شهدت محكمة استئناف القاهرة تطوراً جديداً في الدعوى المقامة من الصحفي محمد عبد العليم داوود ضد رئيس حزب الوفد الجديد للمطالبة بمستحقات مالية ضخمة (336 ألف جنيه) كمكافأة نهاية خدمة وتعويضات.
وتقدم المحاميان بالنقض وأعضاء حزب الوفد، محمد البنا ونيازي أحمد، بطلب للتدخل الانضمامي إلى جانب رئيس الحزب لدعم موقفه، بما أن المدعي (داوود) لم يقدم مسوغات التعيين المؤهلة لممارسة مهنة الصحافة أو الانضمام لنقابة الصحفيين، وأن الحزب والجريدة لم يقدما ملفه الوظيفي كاملاً.
وأكد المحاميان أن الأموال محل النزاع تُعد في حكم الأموال العامة المكفول الدفاع عنها قانوناً ودستورياً.
وكانت الدعوى الأصلية تطالب بمبلغ 336,705 جنيهاً مقابل خدمة لم تتجاوز 85 يوماً. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 أغسطس المقبل لإتاحة الفرصة للخصوم لتبادل المذكرات والمستندات في ظل هذا التطور الجديد.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن المدعي تم تعيينه بوظيفة سكرتير تحرير بالجريدة، ويستند في دعواه إلى عدد من مواد قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧، ومنها المادة 15، التي تمنح الحزب الحق في إصدار صحيفة دون التقيد بأحكام قانون النقابة.
كما تستند المطالبة إلى المادة 14 من ذات القانون، التي تُلزم رئيس الحزب أو رئيس التحرير بمسؤولية إدارة أموال الحزب ومؤسساته الصحفية، مع التأكيد على أن هذه الأموال مخصصة للنشاط الحزبي وللعاملين به، ويُحظر تحقيق أي “كسب غير مشروع” منها.
يُذكر أن الدعوى تستهدف رئيس حزب الوفد والرئيس الأعلى للجريدة بصفته، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد بصفته، حيث يمثلون الأطراف المستأنف ضدها في القضية المتداولة أمام محكمة الاستئناف.
