25 مليار جنيه سنويًا لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس.. وبدء التطبيق نوفمبر 2026

أعلنت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي تخصيص 25 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي جرى الإعلان عنها خلال «منتدى مصر 2026».
وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، تفاصيل الزيادات المقررة لكل درجة وظيفية، ومواعيد تطبيقها على ثلاث مراحل، تبدأ أولها خلال نوفمبر الحالي.
وتتفاوت قيمة الزيادة الإجمالية المقررة وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث تبدأ من 8500 جنيه للمعيد، وتصل إلى 13 ألفًا و500 جنيه للأستاذ، وفقًا للجدول المعلن.
وأكد الوزيران أن هذه الزيادات تأتي في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتوفير حوافز تساعدهم على تطوير العملية التعليمية داخل الجامعات، إلى جانب دعم جهود البحث العلمي بالمراكز والمعاهد البحثية.
وأوضحا أن القرارات المعلنة تمثل خطوة ضمن خطة مستمرة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في منظومة التعليم العالي، انطلاقًا من أهمية دور الأستاذ الجامعي في إعداد الأجيال الجديدة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية.
وأضاف الوزيران أن خطة الدولة لا تقتصر على زيادة الأجور، وإنما تشمل تطوير الجامعات المصرية وتحديث البنية التعليمية والبحثية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز منظومة الابتكار والبحث العلمي، بما يوفر بيئة جامعية تدعم التميز والإنتاج العلمي.
وأشارا إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم العالي، مؤكدين أن ما حققته الجامعات المصرية من تقدم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جاء نتيجة جهودهم، إلى جانب دعم الدولة المستمر لهذا القطاع.
وفي ختام المؤتمر، وجه الوزيران الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لدعمه الجامعات المصرية، كما ثمّنا مساندة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



