حث الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، على كافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، مضيفًا أنه هناك مراعة دورية للسياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية.
وجاء ذلك خلال استضافة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وأفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال سيمنار لمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وقيادات المعهد وقيادات الهيئة.
وانعقد السيمنار تحت عنوان “إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن الفرص والتحديات”، بمشاركة وتفاعل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمتخصصين والاقتصاديين بشأن آليات تأسيس أسواق الكربون ورؤية تطويرها وتعزيز كفاءتها خلال الفترة المقبلة
وأكد “فريد”، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية، والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، مضيفًا أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي.
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة دشنت أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس الماضي، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.