وزير التخطيط يستعرض آلية (IFGF) لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
وزير التخطيط يستعرض آلية (IFGF).. واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي المؤسسات الدولية، حيث استعرض «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر» (IFGF)، خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى عقدها على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الرابع من الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
واستهل الوزير لقاءاته بعقد اجتماع مشترك مع السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، ومحافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، كما التقى، خلال اجتماع آخر، مانويل إيتر، المدير العام المساعد ورئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، و ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII).
وسلط الدكتور أحمد رستم الضوء، خلال اللقاءات، على الهدف المحوري لآلية (IFGF)، المتمثل في تقديم الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص ومضاعفتها.
وأوضح أن الآلية تركز على قطاعات حيوية تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.
وأكد وزير التخطيط الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل المستدامة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء.
كما استعرض حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم الصدمات الجيوسياسية الإقليمية، مع استمرار التوقعات الإيجابية للعام الجاري، مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ونمو الأصول الأجنبية.
من جانبهم، أشاد المسؤولون الدوليون بآلية (IFGF) وما تتيحه من فرص واعدة، مؤكدين اهتمام مؤسساتهم ببحث سبل المشاركة الفعالة فيها والاستفادة منها لدعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
