التضامن الاجتماعي: الموافقة على 1828 منحة أجنبية بقيمة تقارب 13 مليار جنيه خلال عام
الموافقة على 1828 منحة أجنبية.. تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بشأن أهم إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، وذلك في إطار توثيق ما تحقق من إنجازات نوعية تعكس تحولًا مؤسسيًا في العمل، من الاكتفاء بالدور التنظيمي إلى تبني نهج تنموي يدعم القطاع الأهلي بوصفه شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أن قطاع العمل الأهلي في مصر يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ويُقدَّر عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بنحو 35,779 مؤسسة، تتضمن 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، إلى جانب 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار التقرير إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، حيث تركزت النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.
وشهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، مما يعكس تنامي الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل ما تشهده بيئة العمل الأهلي في مصر من تيسيرات تنظيمية وتشريعية.
وأوضح عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، أن التقرير تناول الأغراض والأنشطة الرئيسية لمؤسسات العمل الأهلي، حيث تصدرت قائمة الأنشطة تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، ومجالات حقوق الإنسان، ومجالات الإعاقة، وغيرها.
وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي إلى الدور التنظيمي والتيسيري المتكامل الذي تضطلع به الوحدة، بهدف توجيه هذه التمويلات لخدمة المجالات التنموية، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، وفقًا لأحكام القانون ومبادئ الشفافية والحوكمة.
وأوضح حسني أن العام المالي 2025-2026 شهد الموافقة على 1,828 منحة بإجمالي يقارب 13 مليار جنيه مصري، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية الفعلية.
وأضاف رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أن التقرير أكد أن تراخيص جمع المال تُعد إحدى الآليات القانونية التي أتاحها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
ورصد التقرير أهم الوسائل المعتمدة لجمع المال، ومنها فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.
كما أوضح التقرير أن عدد تراخيص جمع المال السارية بلغ 481 ترخيصًا، فيما بلغ عدد التراخيص التي تمت تصفيتها 351 ترخيصًا، وتتمثل أبرز أغراض تراخيص جمع المال في تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية، والخدمات الصحية، ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبتحليل وسائل جمع المال، تبين أن الوسائل الرقمية، مثل البنوك وشركات التحصيل، استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي وسائل الجمع، بنسبة بلغت 88%، مقارنة بالوسائل الأخرى، وأصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية بما يكفل تنظيم العمل الأهلي وحوكمة التبرعات والمنح، مع توحيد إجراءات الفحص والدراسة وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات.
وتناول التقرير بالتفصيل إدارة الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي لملف أعمال الجمعيات الأهلية، بما يشمل التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لضمان الشفافية والمساءلة.
وفيما يخص الشكاوى الواردة عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، ردت الوحدة على 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وفي إطار تعزيز الاستجابة المؤسسية وبناء القدرات، أشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي إلى أبرز جهود الوحدة في تعزيز آليات التواصل المباشر، ورفع كفاءة الاستجابة، وبناء قدرات العاملين، من خلال إطلاق الخط الساخن للجمعيات والمؤسسات الأهلية على الرقم 17673، لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها.
كما تم تنفيذ عدة برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وعملت الوحدة على إعداد مجموعة من الأدلة والكتيبات الإرشادية التي تدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأبرز التقرير الدور المحوري الذي تضطلع به الوحدة المركزية للجمعيات في دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر.
واختتم التقرير استعراض أهم إنجازات الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بتسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، ومنها مبادرة «فرحة مصر»، وجائزة «شركاء التنمية»، وتشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الأهلي في مصر.
