القاهرة تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي للمنسوجات أكتوبر 2027 بعد غياب عشرين عامًا
تستعد القاهرة لاستضافة المؤتمر العام للاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات في أكتوبر 2027، بعد مرور 20 عامًا على تنظيم مصر لهذا الحدث الدولي، وذلك عقب موافقة الجمعية العمومية للاتحاد على اختيار القاهرة لاستضافة الدورة المقبلة، بالتعاون بين غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات الغرفتين لتعزيز حضور الصناعة المصرية على الساحة الدولية، وتوسيع علاقاتها مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، بما يدعم تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التطورات في الصناعة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار.
وجاءت الموافقة على استضافة القاهرة خلال اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات، المنعقدة بمدينة فورتاليزا البرازيلية، بمشاركة غرفة الصناعات النسيجية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، لتعود مصر إلى تنظيم هذا التجمع الدولي للمرة الثانية، بعدما استضافت الغرفة الدورة السابقة في عام 2007 تحت إشرافها ورعايتها.
وقال محمد قاسم، رئيس لجنة تنظيم المؤتمر في مصر ورئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، إن استضافة القاهرة للمؤتمر تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الصناعة المصرية ومجتمع الأعمال الدولي، والتعريف بالمقومات الإنتاجية التي يمتلكها قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.
وأضاف أن التنسيق بين الجهات المنظمة يستهدف الإعداد لدورة تتيح مشاركة واسعة لممثلي الصناعة من مختلف دول العالم، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة وتبادل الخبرات، ويدعم تطوير الصناعة المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فتحي أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أن مشاركة الغرفة في المحافل الدولية تستهدف تعزيز ارتباط الصناعة المصرية بالتطورات العالمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير عمليات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات ومواكبة متطلبات الأسواق.
وأوضح أن المشاركة تتيح عرض إمكانات المصانع المصرية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب التعرف على فرص التعاون التي يمكن أن تسهم في تحديث الصناعة المحلية، وتوسيع نطاق وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.
بدوره، قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن التعاون بين الغرفتين في الاستعداد للمؤتمر يعكس أهمية التكامل بين القطاعات المرتبطة بصناعة المنسوجات، ويساعد على تقديم صورة شاملة عن إمكانات صناعة الملابس والمفروشات المصرية.
وأوضح أن استضافة الحدث تمثل فرصة لتعريف الشركات والمؤسسات الدولية بالقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية، واستعراض مجالات التعاون الممكنة في تطوير المنتجات وعمليات التصنيع، بما يدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية.
وقال خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، إن عودة المؤتمر العام للاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات إلى مصر بعد 20 عامًا تمثل محطة مهمة في مسيرة الغرفة وعلاقاتها الدولية، مشيرًا إلى أن الغرفة سبق أن نظمت المؤتمر عام 2007، وتستعد حاليًا للمشاركة في تنظيم دورته المقبلة بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.
وأضاف أن أهمية المشاركة في اجتماعات الاتحاد لا تقتصر على الحضور في الفعاليات الدولية، بل تمتد إلى متابعة التوجهات التي ترسم مستقبل الصناعة، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات المعنية بها، والاستفادة من قنوات التواصل الدولي في دعم المصنعين المصريين.
وأشار البحيري إلى أن الاستعداد لاستضافة المؤتمر يستهدف تقديم صورة متكاملة عن قطاع المنسوجات المصري بمختلف مراحله الإنتاجية، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعرف على قدرات الشركات المحلية، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات، ويفتح مسارات جديدة للتواصل بين المصنعين المصريين ونظرائهم حول العالم.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن الإعداد للمؤتمر يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الغرفتين لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصنعين المصريين، والاستفادة من مشاركة ممثلي الشركات والمؤسسات الدولية في استكشاف فرص التعاون ونقل الخبرات.
وأضاف أن المؤتمر يوفر مساحة للتواصل المباشر بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية، والتعريف بقدرات قطاعات الملابس والمنسوجات والمفروشات، بما يدعم تطوير الصناعة المحلية ويوسع شبكة علاقاتها الدولية.
ومن المنتظر أن تمثل استضافة القاهرة للمؤتمر في أكتوبر 2027 فرصة لعرض الإمكانات الإنتاجية المصرية أمام مجتمع صناعة المنسوجات العالمي، وتعزيز فرص بناء شراكات صناعية وتجارية جديدة، بما يدعم جهود تطوير القطاع ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
