حزب الحرية المصري يثمن البيان المشترك لوزارة الخارجية المصرية بشأن القضية الفلسطينية
يعرب حزب الحرية المصري عن تقديره العميق للبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي تضمن نقاطًا محورية بالغة الأهمية، في مقدمتها إيجاد حل عادل وشامل لإحلال الأمن والسلام في المنطقة، استنادًا إلى حل الدولتين والعودة إلى حدود 1967. ويؤكد الحزب أن هذه الخطوة تعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه.
وفي هذا السياق، أشاد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، بما ورد في البيان من تأكيد على التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقًا لحل الدولتين، مشددًا على أن هذا الموقف يعكس رفض مصر القاطع، ومعها جميع الدول المجتمعة، لأي محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني أو تصفية القضية بأي شكل من الأشكال.
وأكد مهني أن إخلاء المنطقة من النزاعات يعد أمرًا بالغ الأهمية، إذ لا يمكن تحقيق اقتصاد واستثمار مستقرين في ظل استمرار الحروب، مشيرًا إلى أن التزام مصر والدول الثلاثة بتنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولًا إلى التهدئة الكاملة، يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما شدد عضو مجلس النواب على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، مثمنًا تأكيد البيان المشترك على الرفض القاطع لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، ودعم تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تمكين الشعب الفلسطيني من أرضه والسير على طريق السلام.
وأوضح مهني أن حزب الحرية المصري يرفض بشكل قاطع المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأراضي، أو التهجير القسري، معتبرًا أن هذه الممارسات تهدد الاستقرار في المنطقة وتقوض أي مساعٍ حقيقية لتحقيق السلام.
وفي ختام البيان، أكد حزب الحرية المصري دعمه للجهود المصرية الرامية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الإسهام في هذا الجهد، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويدعم تحقيق السلام العادل والشامل
