رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه بين بنك مصر وشركة فاوندرز
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود تمويل مقدم من «بنك مصر» لصالح شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، بقيمة 10 مليارات جنيه، وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، بغرض تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.
جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من قيادات ومسؤولي بنك مصر وشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير وشركة «فاوندرز» للتسويق العقاري.
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه بين بنك مصر وشركة فاوندرز
ووقّع عقود التمويل كل من يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك» العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.
وأُشير إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية «بنك مصر» الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وفقًا لرؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري.
كما يأتي في إطار توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم توسعاتهم ومشروعاتهم، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.
وعقب التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توقيع العقود اليوم يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري وما يتمتع به من فرص واعدة، مشيرةً إلى أن المشروعات المستهدفة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي مختلف احتياجات المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة بالمناطق التي تتطلب مزيدًا من التنمية والتطوير. وأوضحت أن توفير هذه المشروعات لشريحة متوسطي الدخل يأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية.
كما هنأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على هذه الخطوة التي تتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بما يعزز جهود الدولة في توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين.
وفي هذا السياق، صرّح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لما له من دور في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأكد أن دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التنموية يأتيان في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
وأضاف عكاشة أن التنمية العمرانية لا تقتصر آثارها على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وإنما تمتد لتشمل العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل، مؤكدًا حرص «بنك مصر» على مواصلة دوره في مساندة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.
من جانبه، أشار المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، إلى أن هذا التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة و«بنك مصر»، ويبرز ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرة التي تتمتع بهما «هايد بارك» وذراعها التسويقية، شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري.
وأكد أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في دعم الخطط التوسعية للشركتين، وفقًا لرؤية مؤسسية طويلة الأجل تقوم على التوسع المدروس.
وأضاف سراج أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات، مشيرًا إلى أن «هايد بارك» تعتمد على خبراتها الممتدة على مدار عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تقدم قيمة مستدامة للعملاء، وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة.
