لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش مشروع قانون العمل الجديد وتقر ضمانات بشأن أجور العمال

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأحد، الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث شهد الاجتماع إقرار عدد من المواد المتعلقة بضمانات أجور العمال، مع إرجاء مناقشة تشكيل المجلس القومي للأجور.

تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته

أرجأت اللجنة مناقشة المادة (101) من مشروع القانون، الخاصة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، وطالبت بموافاة اللجنة بلائحة المجلس. تنص المادة على تشكيل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال.

يتولى المجلس عدة مهام أبرزها:

وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات.

وضع القواعد المنظمة للعلاوة الدورية السنوية.

النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة في حالات الطوارئ الاقتصادية.

ضمانات الأجور في مشروع القانون

وافق النواب على عدد من المواد التي تضمن حقوق العمال بشأن الأجور، وأهمها:

ضرورة أن يحصل العمال على أجورهم في موعدها بالعملة القانونية أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية.

التزام أصحاب الأعمال بدفع الأجر خلال 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بمستحقاته عند انتهاء علاقة العمل.

حظر احتجاز أجور العمال دون سند قانوني.

ضمان الحد الأدنى للأجور لجميع العمال.

كما تضمن مشروع القانون عدة مواد تنظم كيفية حساب الأجر ومواعيد صرفه، ومنها:

المادة (107) التي تحدد طريقة حساب متوسط الأجر اليومي للعاملين.

المادة (109) التي تنص على استحقاق العامل أجره كاملاً إذا حضر إلى العمل ومنعه صاحب العمل من أداء مهامه.

المادة (110) التي تحظر إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من جهات معينة يحددها صاحب العمل.

آليات الرقابة على تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور

ألزم القانون أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة بإجراء تفتيش دوري على المنشآت للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مع ضرورة احتفاظ أصحاب الأعمال بسجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجور المستحقة.

أحكام استقطاع الأجور

تنظم مواد القانون حدود الاستقطاع أو الحجز من أجور العمال، حيث لا يجوز الاستقطاع لأداء الديون إلا في حدود 25% من الأجر، مع إمكانية رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.

ختاماً

أكدت لجنة القوى العاملة حرصها على استكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز مناخ العمل في مصر.