مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لواجبات العمال ومساءلتهم في مشروع قانون العمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، الموافقة على المواد المنظمة لواجبات العمال ومساءلتهم في مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.

وتتضمن المواد التزامات واضحة على العمال، منها أداء العمل بأمانة ودقة، احترام مواعيد العمل، تنفيذ أوامر صاحب العمل وفق القانون، والحفاظ على أسرار العمل. كما ألزمتهم بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المخدرات أو الأمراض المعدية وفق إجراءات قانونية محددة.

كما حددت المواد الجديدة المخالفات التي يحظر على العمال ارتكابها، مثل الاحتفاظ بوثائق العمل دون إذن، العمل لدى الغير بشكل يخل بالوظيفة، أو ممارسة نشاط منافس لصاحب العمل.

وحرص القانون على ضمان حقوق العمال من خلال إقرار حق التظلم من القرارات التأديبية، مع وضع آليات للتحقيق والتظلم تضمن العدالة والشفافية. كما حدد مستويات العقوبات التأديبية، بدءًا من الإنذار الكتابي وصولًا إلى الفصل في الحالات الجسيمة، مع ضمان إجراءات قانونية عادلة قبل توقيع أي جزاء.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم، وتعزيز بيئة عمل منضبطة وعادلة تساهم في تحقيق الاستقرار داخل مؤسسات القطاع الخاص.