تواصل منصة مصر الرقمية توسيع نطاق خدماتها الإلكترونية، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها، بما يتيح إنجاز العديد من المعاملات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.
وتضم المنصة حاليًا أكثر من 240 خدمة حكومية رقمية موزعة على 29 حزمة خدمية، تشمل عددًا من القطاعات المهمة، من بينها التموين والمرور والتوثيق والسجل التجاري والأحوال المدنية والاستعلام الائتماني.
وتستهدف خطة التوسع في الخدمات الرقمية الوصول إلى 270 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية بنهاية عام 2026، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 400 خدمة بحلول عام 2030.
ويأتي التوسع في الخدمات المقدمة عبر المنصة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال إتاحة المزيد من الخدمات إلكترونيًا.
