عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، لاستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من قيادات وممثلي المؤسسات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، ومن بينها: منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يجسد حرص الحكومة على التواصل المستمر وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، وأوضح أنه رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة، بمعدلات نمو بلغت 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية للعام المالي الحالي.
وزير التخطيط: نستهدف تحولًا هيكليًا للنمو نحو الإنتاج والتصدير
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» تم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وشدد على أن البرنامج يعمل كمسرّع للنمو، ويهدف إلى تحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات للتعامل الفوري مع كافة المتغيرات العالمية.
كما أعلن الدكتور أحمد رستم عن وجود تنسيق جارٍ لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري، لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن أيضًا استهدافًا شاملًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، لتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد الدكتور أحمد رستم الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة، وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
