وزير التخطيط يستعرض جهود مصر لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية وخفض أعباء الموازنة
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان «حشد رؤوس الأموال بالعملة المحلية لتمويل البنية التحتية»، وذلك في إطار مشاركته لليوم الثالث على التوالي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وزير التخطيط يستعرض جهود مصر لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية وخفض أعباء الموازنة
وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن مصر تعمل على تطوير نموذج تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال التحول من الاعتماد التقليدي على التمويل السيادي بالعملات الأجنبية إلى آليات تمويل قائمة على السوق وبالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من المخاطر وخفض الالتزامات المالية المحتملة على الدولة.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا التوجه يوفر تمويلًا طويل الأجل بالجنيه المصري يتناسب مع العمر التشغيلي لمشروعات البنية التحتية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية ويدعم استدامة التمويل.
وفيما يتعلق بالآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، أشار الوزير إلى أنها تستهدف إنشاء كيان مالي مستقل غير مصرفي، يعمل وفقًا لمبادئ الحوكمة المعمول بها في القطاع الخاص، وأوضح أنها تستهدف إنشاء هيكل تمويلي متنوع من خلال توظيف الاستثمارات العامة والتمويلات الميسرة لجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير ضمانات للمشروعات بما يدعم السيولة اللازمة لتنفيذها.
وأشار إلى أن الآلية المقترحة تستهدف عددًا من القطاعات والمشروعات، من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، وفي ختام كلمته، دعا الدكتور أحمد رستم مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية ومتعددة الأطراف والشركاء المؤسسيين إلى المشاركة في الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال الاستثمار المشترك أو آليات تعزيز الضمانات الائتمانية، بما يدعم جذب الاستثمارات الخاصة وتعميق أسواق الدين المحلية، ويوفر نموذجًا قابلًا للتوسع في الأسواق الناشئة لتمويل بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، دون زيادة العجز المالي للدولة.
