استقرت أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز في السوق المصرية، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، دون صدور أي قرارات جديدة بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، لتواصل محطات الوقود بيع المنتجات بالأسعار المقررة وفقًا لآخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وتحظى أسعار الوقود باهتمام كبير من المواطنين، نظرًا لارتباطها المباشر بتكاليف النقل والمواصلات وأسعار السلع والخدمات، فضلًا عن تأثير أسعار أسطوانات البوتاجاز على المصروفات المنزلية، ما يجعل متابعة أي تغييرات جديدة في أسعار المنتجات البترولية أمرًا مهمًا للمستهلكين.
وسجل سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، في حين استقر سعر لتر بنزين 95 عند 24 جنيهًا.
وعلى صعيد المنتجات البترولية الأخرى، سجل سعر لتر السولار 20.50 جنيه، وهو السعر نفسه المعلن سابقًا، كما بلغ سعر لتر الكيروسين 20.50 جنيه، بينما وصل سعر متر الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات إلى نحو 13 جنيهًا.
وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، استقر سعر الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام عند 275 جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة التجارية وزن 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا، دون إعلان أي زيادات جديدة.
ولم تصدر حتى اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 قرارات رسمية بشأن زيادة أو خفض أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية، لتظل الأسعار الحالية سارية وفقًا لآخر قرارات لجنة التسعير التلقائي.
وعلى المستوى العالمي، أنهت أسعار النفط تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع محدود، حيث سجل خام برنت، المعيار الرئيسي للأسعار العالمية، نحو 98.32 دولار للبرميل، مرتفعًا بنسبة 0.03%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 90.83 دولار للبرميل، محققًا زيادة بنحو 0.34%.
وجاء الارتفاع المحدود رغم تسجيل الخامين خسائر أسبوعية، وسط استمرار متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية وتوقعات المعروض والطلب العالمي على الطاقة، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق النفط.
وتتأثر أسعار البترول عالميًا بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية، يأتي في مقدمتها التوترات الجيوسياسية واحتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ قد تسهم التهدئة في عودة تدفقات النفط من المنطقة وزيادة المعروض داخل الأسواق العالمية، بما يضغط على الأسعار.
وفي المقابل، لا تزال المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة قائمة، خاصة مع استمرار الهجمات على ناقلات النفط في الخليج والمناطق المحيطة بمضيق هرمز، وما تثيره من مخاوف بشأن سلامة حركة الملاحة البحرية واحتمالات تعطل شحنات الخام.
كما تلعب توقعات زيادة المعروض النفطي ومخاطر تباطؤ الطلب العالمي دورًا مؤثرًا في تحديد اتجاه الأسعار، بالتزامن مع ترقب المستثمرين بيانات المخزونات ومستويات الإنتاج الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وتنعكس تحركات أسعار النفط العالمية على حسابات تكلفة الطاقة في مصر، نظرًا لارتباطها باستيراد المنتجات البترولية وتكاليف الإنتاج والنقل، إلا أن انخفاض أسعار الخام عالميًا لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع أسعار البنزين والسولار محليًا بصورة فورية.
وتخضع أسعار الوقود في السوق المصرية لمجموعة من العوامل، من بينها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتكاليف استيراد المنتجات البترولية وتكريرها ونقلها، إلى جانب آليات التسعير المعمول بها، وهو ما يجعل أسعار النفط العالمية أحد العوامل المؤثرة، دون أن تكون المحدد الوحيد للأسعار المحلية.
