الحكومة تعلن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الأجور

في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة، أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن غالبية ما جاء في حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة سيُطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وأوضح أن التشريعات الخاصة بها ستُرسل للبرلمان بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة الجديدة 2025-2026.

وأشار إلى أن الحكومة ستقدم دعمًا إضافيًا لنحو 10 ملايين أسرة من حاملي بطاقات التموين خلال شهر رمضان، حيث سيحصل حامل البطاقة التي تضم فردًا واحدًا على 125 جنيهًا إضافيًا، و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، على أن يتم تكرار هذا الدعم خلال عيد الفطر المبارك. كما سيتم منح 300 جنيه إضافية لكل أسرة مسجلة في برنامج “تكافل وكرامة” خلال الشهر الكريم.

وفيما يخص تحسين الأجور، أكد النائب ياسر عمر أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي سيرتفع إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، مع منح علاوة قدرها 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة، وهي زيادات غير مسبوقة تهدف إلى تحسين دخل العاملين. وأوضح أن إجمالي تكلفة هذه الإجراءات سيصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي الجديد.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من “تكافل وكرامة”، من خلال إنشاء صندوق مخصص بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص عمل جديدة لهم. كما أشار إلى تخصيص مبالغ إضافية لدعم العمالة غير المنتظمة، تشمل منحة بقيمة 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم تُصرف ست مرات خلال العام.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.