الصحافة الحكومية: تقدم ملموس في جهود تبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي لجذب الاستثمارات

في إطار الجهود المستمرة لتبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي لجذب الاستثمارات، حققت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تقدمًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص بنسبة 50%، وهي خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير مزيد من الفرص للمستثمرين.

وفي نفس السياق، تم التوسع في مشروعات التقاضي عن بُعد في 8 محاكم، مما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويساهم في سرعة إنجاز القضايا. كما تم الانتهاء بنسبة 50% من تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما يساهم في تقليص مدة إنفاذ القضايا التجارية ويساعد في تحسين مناخ الاستثمار.

تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي نحو تبسيط التشريعات وتنظيم الأنظمة الرقابية، وهو ما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ويستهدف البرنامج في العام المالي 2024/2025 تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات التقاضي عن بُعد والانتهاء من تعديل قانون المرافعات.

وجاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، الذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تعكس التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ برنامجها والاهتمام بتقييم الأداء الحكومي بشكل مستمر.

وقد أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالجهود التي بذلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها وتنفيذ توصيات المجلس التي تم مناقشتها خلال جلسات سابقة.