أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار جديد برفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني، والذي سينعكس مباشرة على قيمة معاشات الموظفين عند انتهاء خدمتهم بداية من 1 يناير 2026 وما بعده، وليس على معاشات شهر يناير الحالي.
يأتي هذا القرار استكمالًا لسياسة الدولة في ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسّن القوة الشرائية للمتقاعدين على المدى الطويل.
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يمثل أقل مبلغ يتم التأمين على الموظف بناءً عليه، بينما الحد الأقصى هو أعلى مبلغ يسمح به القانون للتأمين على العامل.
ورفع أجر الاشتراك التأميني يؤدي إلى زيادة المعاش المستحق عند التقاعد، بما يعكس الأجر الفعلي للعامل ويحميه من آثار التضخم.
تشمل المستفيدين:
- كل من يبلغ السن القانوني ويخرج على المعاش بدءًا من 1 يناير 2026.
- كل من يصل سن التقاعد خلال أي يوم أو شهر طوال عام 2026.
- الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2026، ويكون معاشهم أقل من 1755 جنيهًا، حيث سيتم رفعه مباشرة إلى هذا الحد.
- الموظفون الجدد اعتبارًا من يناير 2026، حيث لن يتم التأمين عليهم بأجر أقل من 2700 جنيه أو أكثر من 16,700 جنيه.
وقد كشف جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن القيم الجديدة:
- رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا.
- رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه شهريًا.
وأوضح عوض أن هذا التعديل يهدف إلى ربط أجر الاشتراك التأميني بالأجر الفعلي للعامل، لضمان معاش يعكس الدخل الحقيقي ويحمي المتقاعد من آثار التضخم.
- كما أعلنت الهيئة عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026:
- الحد الأدنى للمعاش: من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا.
- الحد الأقصى للمعاش: من 11,600 جنيه إلى 13,360 جنيهًا.
وتؤكد الهيئة أن هذه التعديلات جزء من منظومة إصلاح تأميني شامل تهدف إلى تحسين دخل أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.
