كتب : دلال ندا
رجح الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده في 21 ديسمبر.
وقال الخبير في حديث لـRT، إن هذه التوقعات تأتي بناء على عدة عوامل، من بينها:
– استقرار معدل التضخم: فقد سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% في نوفمبر 2023، مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها: انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية، مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، زيادة الإنتاج الزراعي المحلي.
– تباطؤ النمو الاقتصادي: حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% في 2023، و4.1% في 2024، ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها: ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف مرونة سعر الصرف.
– ارتفاع أسعار الفائدة على مدار عام ونصف، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات.
وبناء على هذه العوامل، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
