رئيس الوزراء يتابع خطة خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
وأكد مدبولي أن ملف خفض الدين العام يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية، وتقليل أعباء خدمة الدين، وتوفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بوضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مستهدفًا الوصول بنسبة الدين إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وتتضمن التوصيات الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المحددة.
وشدد مدبولي على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات بصورة مستمرة، وتحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في تقليل أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تسير في اتجاه تنازلي منذ العام المالي 2023/2024.
وكشف وزير المالية عن نجاح الدولة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2026.
وأضاف أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما عرض وزير المالية عددًا من المقترحات والإجراءات المتعلقة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، موضحًا أنها تستهدف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مختلفة ومبتكرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
