تتصدر مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اهتمامات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع اقتراب موعد حصول الموظفين على مستحقاتهم الشهرية، حيث تستعد وزارة المالية لبدء صرف الرواتب اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري، وفق الجدول الزمني المحدد للوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
ويترقب ملايين الموظفين موعد إتاحة المرتبات، لتنظيم التزاماتهم المالية وتدبير احتياجاتهم المعيشية، وسط اهتمام بالتعرف على وسائل صرف المستحقات وقيمة الحد الأدنى للأجور المقررة لكل درجة وظيفية.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات صرف مرتبات نوفمبر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وفق المواعيد التي حددتها وزارة المالية، في إطار تنظيم عملية الصرف وتيسير حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم دون تكدس أمام منافذ الدفع المختلفة.
وأتاحت الوزارة عدة وسائل لصرف المرتبات، تشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات «ميزة»، إلى جانب تطبيقات الدفع الرقمي، بما يوفر بدائل متنوعة أمام الموظفين للحصول على رواتبهم بسهولة.
وتختلف قيمة الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث يبلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 14 ألفًا و900 جنيه، مقابل 12 ألفًا و900 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و11 ألفًا و400 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.
كما يصل الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة الأولى إلى 10 آلاف و800 جنيه، والدرجة الثانية إلى 9500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 9100 جنيه، بينما يبلغ 9300 جنيه للدرجة الرابعة، و9100 جنيه للدرجة الخامسة، و8100 جنيه للدرجة السادسة.
وفيما يتعلق بموعد تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، فمن المقرر أن ترتبط بالسنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو 2027، وفقًا للقرارات الحكومية المرتقبة بشأن أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أما العاملون بالقطاع الخاص، فتخضع الزيادات المقررة لأجورهم لقرارات المجلس القومي للأجور، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، إلى جانب قدرة الشركات والمؤسسات على تحمل الزيادات الجديدة.
وتستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، من خلال تطبيق زيادات تدريجية على مدار السنوات المالية المقبلة، وفق آليات تنفيذية تراعي اختلاف الدرجات الوظيفية.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2026، ليرتفع من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
