قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 2000 قطعة غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر بالبدرشين
ضبط 2000 قطعة غيار فلاتر سيارات.. ضبطت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك مخزنًا يعمل في مجال الاتجار بقطع غيار فلاتر السيارات بنطاق مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو تعريضهم لمخاطر نتيجة تداول منتجات مجهولة المصدر وغير مدون عليها البيانات اللازمة.
جاءت الحملة في إطار حرص جهاز حماية المستهلك على إحكام الرقابة على مختلف حلقات تداول السلع، والوصول إلى مصادر المنتجات المخالفة قبل طرحها وتداولها بالأسواق، حيث استهدفت الحملة التحقق من مصدر المنتجات المتداولة ومدى استيفائها للبيانات والاشتراطات المنظمة لعرضها وتداولها.
قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 2000 قطعة غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر بالبدرشين
وأسفرت أعمال الفحص والتفتيش التي أجراها مأمورو الضبط القضائي بالجهاز عن ضبط والتحفظ على نحو 2000 قطعة من قطع غيار فلاتر السيارات، تضمنت فلاتر زيوت وهواء وفلتر جاز، وجميعها مجهولة المصدر.
كما تبين تدوين بيانات فنية غير صحيحة على بعض المضبوطات، فضلًا عن تدوين بلد منشأ مخالف للحقيقة على بعض القطع، إلى جانب عدم استيفاء البيانات الفنية اللازمة على البعض الآخر، بما يحول دون التحقق من مصدرها ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للاستخدام.
وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة.
أهمية فلاتر السيارات في كفاءة التشغيل
وأكد جهاز حماية المستهلك أن تداول قطع غيار الفلاتر مجهولة المصدر أو غير المطابقة للبيانات والمواصفات الفنية قد يؤثر على كفاءة منظومة تشغيل المركبة، بحسب طبيعة الفلتر ومواصفاته ومدى ملاءمته للمركبة.
وترتبط فلاتر الزيوت بكفاءة تنقية الزيت من الشوائب والحفاظ على سلامة الأجزاء الداخلية للمحرك، بينما تؤثر فلاتر الهواء في كفاءة تدفق الهواء اللازم لعملية الاحتراق، في حين ترتبط فلاتر الوقود بتنقية الوقود من الشوائب قبل وصوله إلى مكونات منظومة الوقود، وأوضح الجهاز أن التأكد من مصدر الفلتر وبياناته الفنية ومطابقته للمركبة يمثل أمرًا أساسيًا عند الشراء والاستبدال.
إبراهيم السجيني: ضبط قطع الغيار مجهولة المصدر أولوية رقابية
وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر أو المدون عليها بيانات فنية أو بيانات منشأ مخالفة للحقيقة يمثل أولوية رقابية، لما يترتب على ذلك من صعوبة التحقق من مصدر القطعة ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للمركبة.
وشدد السجيني على أن الأمر لا يتعلق بمجرد مخالفة شكلية في بيانات المنتج، وإنما بحق أصيل للمستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ، خاصة أن الفلاتر ترتبط مباشرة بكفاءة منظومات أساسية في المركبة.
وأوضح أن فلاتر الزيوت تسهم في تنقية الزيت وحماية مكونات المحرك من الشوائب، بينما تؤدي فلاتر الهواء والوقود دورًا أساسيًا في تنقية الهواء والوقود.
وأشار إلى أن استخدام قطعة مجهولة المصدر أو تحمل بيانات فنية أو منشأ غير مطابقة للحقيقة قد يحول دون التحقق من ملاءمتها للمركبة، وقد يؤثر، بحسب طبيعة القطعة ومدى مطابقتها للمواصفات، على كفاءة التشغيل وسلامة المكونات المرتبطة بها.
حماية المستهلك: الرقابة تمتد إلى المخازن ومواقع التخزين
وشدد السجيني على أن الرقابة لا تتوقف عند منافذ البيع النهائية، وإنما تمتد إلى المخازن ومواقع التخزين وحلقات التداول المختلفة، للوصول إلى مصدر المنتجات المخالفة وضبطها قبل وصولها إلى المستهلك.
وأكد أن الجهاز يدعم النشاط التجاري الملتزم بالقواعد، ويستهدف الممارسات التي تخل بحقوق المستهلك أو تضع منتجات مجهولة المصدر في مسار التداول.
ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى التعامل مع المنافذ الموثوقة، والحصول على فاتورة أو مستند شراء، والتحقق من مصدر قطع الغيار وبياناتها الفنية ومدى ملاءمتها للمركبة.
وأكد أن وعي المستهلك، إلى جانب الرقابة الميدانية والوصول إلى مصادر المخالفات، يمثل منظومة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والحد من تداول المنتجات غير المعلومة المصدر.
الجهاز: الرقابة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية الرسمية والملتزمة بأحكام القانون، ويحرص على توفير بيئة سوقية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة، بما يحفظ حقوق التاجر الملتزم والمستهلك على حد سواء.
وأوضح أن الرقابة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، وإنما تقف بالمرصاد للممارسات والأنشطة غير المشروعة في مختلف قطاعات الأسواق، وكل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بالمنافسة العادلة أو إدخال سلع ومنتجات مجهولة المصدر إلى مسار التداول.
ولفت إلى أن التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات المنظمة يمثل شريكًا أساسيًا في استقرار الأسواق، فيما يواصل الجهاز التعامل بحسم مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.
