لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تبدأ مناقشة تعديلات قانون الاستثمار لدعم الصناعة والمشروعات الاستثمارية

بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة، مناقشة مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، وذلك خلال اجتماعها اليوم. يهدف التعديل المقترح إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) المتعلقة بالرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة.

وأكدت اللجنة أن فلسفة التعديل تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار، بما يسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز قدرة المشروعات على المنافسة من خلال تخفيض التكاليف التشغيلية. يهدف ذلك إلى تمكين المشروعات من الوفاء بالتزاماتها، والحفاظ على العمالة، ومواجهة التداعيات السلبية التي أثرت على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، التضخم، اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق.

وينص التعديل المقترح للمادة (41) على أن المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تحققها لا تخضع لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. ومع ذلك، يتم إخضاع هذه المشروعات للمعاملة التالية:

1. مشروعات التخزين: يتم فرض رسم مقداره 2% من قيمة السلع عند دخولها المنطقة الحرة.

2. مشروعات التصنيع والتجميع: يتم فرض رسم مقداره 1% من قيمة السلع، على أن يتم احتساب قيمة الرسم بناءً على تكلفة ما تم استحداثه من عمليات تصنيع أو تجميع عند خروج السلع من المنطقة.

وأكدت اللجنة أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.

وسيتم استكمال المناقشات حول مشروع القانون في الجلسات المقبلة، لضمان صياغة التعديلات بما يتماشى مع أهداف الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.