مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
هدف مشروع القانون:
استعرض النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أهداف مشروع القانون، التي تتمثل في:
تسوية المنازعات الضريبية القائمة.
معالجة الأرصدة المتراكمة من المنازعات الضريبية.
تمكين مصلحة الضرائب من التحول التدريجي من النظام الورقي التقليدي إلى النظام الإلكتروني الحديث.
أهمية القانون:
يسعى مشروع القانون إلى تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه النظام الضريبي، ومنها:
تحسين علاقة الإدارة الضريبية بالممولين والمكلفين.
دعم ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية من خلال تيسير المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي.
تشجيع توفيق أوضاع الممولين والمكلفين مقابل التجاوز عن الفترات السابقة غير الرسمية، مع الالتزام بالتسجيل في منظومة مصلحة الضرائب الإلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة.
تعزيز الاستثمار:
أكدت اللجنة المشتركة أن القانون يعزز جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال معالجة فعالة للمنازعات الضريبية القائمة، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية من تحديث وتطوير أدوات العمل بالاعتماد على المنظومات الإلكترونية.
يُعد هذا القانون خطوة هامة ضمن استراتيجية الدولة لدعم التحول الرقمي، تحسين المناخ الاستثماري، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
