أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية وحدة الحجز الإدارى بالديوان العام، وذلك للحفاظ على حقوق الدولة والمال العام وإتخاذ الإجراءات الكفيلة، لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير وعلاج تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة.
بالإضافة إلى تصفية أرصدة الحسابات أول بأول، ومخاطبة مديرية أمن الشرقية لإصدارالتوجيهات لإدارات تنفيذ الأحكام لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المراكز والمدن والأحياء، في محاضر الحجز الإداري ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من مديونيات.
وكشف أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، على قيام الوحدة خلال شهر فبراير الجارى بالتنسيق مع اللجنة العليا للإيرادات، للمرور على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية التابعة لها.
وذلك لمتابعة مايخص إجراءات الحجز الإداري، على المدينين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة وتحرير محاضر الحجز والتبديد لإستردادها، حفاظًا على المال العام، بالإضافة لتحرير خطابات لتوقيع الحجز الإدارى لعدد “50” محضر ضد أشخاص مدينين وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
فضلًا عن تحرير “10” خطابات لمحاضر رفع حجز إدارى لمدينين لتسوية المبالغ المستحقة عليهم، وتعميم هذه الخطابات على كافة مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة لتحديث بيانات الحجز الإدارى للمراكز والمدن والأحياء.
والمتخذ بشأنها إجراءات حجز، وتبديد ضد المدينين وإرسالها لمركز الشرطة لقيدها بأرقام جنح حتى صدور أحكام قضائية بشأنها كما تم تحرير منشورات لجميع المراكز و المدن والأحياء بنطاق المحافظة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير.