أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسات المالية تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر، موضحةً أن إدارة المالية العامة للدولة تتمتع بمرونة كبيرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع النمو، مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.
وزارة المالية: خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
وذكر بيان لوزارة المالية، عقب تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن الوزارة ستعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو، ودفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.
وأضافت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط، مشيرةً إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو، لتسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، ويحقق معدلات نمو مرتفعة، لافتةً إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع مزيدًا من النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين.
وأوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، رغم التحديات كافة، مؤكدةً أن «التسهيلات الضريبية» أسهمت في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية.
وأضافت الوزارة أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية يفرض تحديات على المالية العامة، وأن الأوضاع ستتحسن كثيرًا مع انخفاض أسعار الفائدة، موضحةً أنه يجري توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع تنفيذ مسار وخطة خفض المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي.
وأشارت الوزارة إلى أن المستهدف هو خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، لافتةً إلى استمرار برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.
