أسعار العيش الفينو تحت ضغط الدراسة وغرفة الحبوب تتحرك

مع بداية العام الدراسي الجديد، يشهد سوق العيش الفينو ارتفاعًا في الطلب، بالتزامن مع زيادة احتياجات المواطنين من المخبوزات، وهو ما أثار مخاوف من انعكاس ذلك على أسعار الدقيق المستخدم في الإنتاج، ودفع غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إلى التحرك للمطالبة بتدخل وزارة التموين لتهدئة السوق.
وأكد طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى وزير التموين، طالبت خلالها بالتدخل لدى المطاحن المنتجة لدقيق 72 المستخدم في صناعة العيش الفينو.
وأوضح حسانين أن الغرفة اقترحت إتاحة كميات من القمح الموجود لدى الدولة للمطاحن، حتى ولو بكميات محدودة، بهدف دعم احتياجات السوق وتهدئة الأسعار خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتفاع الطلب على المخبوزات بالتزامن مع عودة الدراسة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «النهار»، أن حصول كل مطحن على نحو 500 طن من القمح أسبوعيًا يمكن أن يسهم في تهدئة السوق وتحسين توافر احتياجات المطاحن، مشيرًا إلى أن وزير التموين على دراية كاملة بالمقترح، ومتوقعًا اتخاذ خطوات بشأنه خلال الأسبوع الجاري.
وحذر رئيس غرفة صناعة الحبوب من احتمالية تأثر أسعار العيش السياحي حال عدم تدخل الدولة وإتاحة كميات من القمح للمطاحن، في ظل زيادة الطلب على المخبوزات مع بداية العام الدراسي.
وأشار حسانين إلى تجربة سابقة خلال بداية الحرب الروسية الأوكرانية، عندما كانت الدولة تطرح نحو 500 طن من القمح أسبوعيًا لكل مطحن، موضحًا أن هذه الخطوة ساهمت وقتها في تهدئة السوق وحدوث انخفاضات ملحوظة في الأسعار، واستمر ذلك حتى تحسن ظروف السوق.
وأكد أن الأزمة الحالية مؤقتة، مشددًا على أن أرصدة القمح الموجودة لدى الدولة كافية، ولا توجد مشكلة في المخزون، لكنه توقع أنه في حال حدوث زيادات في الأسعار فإنها قد لا تقل عن 20%.
وطالب رئيس غرفة صناعة الحبوب بضرورة التعامل مع مستجدات السوق خلال الفترة الحالية، لتجنب تأثير ارتفاع الطلب على أسعار المخبوزات، خاصة العيش الفينو الذي يرتفع الإقبال عليه مع بدء العام الدراسي.
وتترقب المطاحن والسوق خلال الأيام المقبلة موقف وزارة التموين من المقترح الخاص بإتاحة كميات من القمح، في ظل زيادة الطلب على العيش الفينو بالتزامن مع عودة الدراسة.



