الذهب عيار 21 يرتفع 10 جنيهات خلال يومين إلى 6150 جنيهًا، بنسبة 0.16%.
كتبت زينب يحيى
شهدت أسعار الذهب فى مصر ارتفاع محدود ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 مع عودة الأسواق من العطلة الأسبوعية، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، من نحو 6140 جنيهًا إلى 6150 جنيهًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات، تعادل نحو 0.16%. تأتي حركة الذهب المحلية في ظل توازن بين عوامل داعمة للمعدن النفيس عالميًا، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين، وبين عوامل ضاغطة، أبرزها قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وفقا منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5271 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49200 جنيه، في حين سجلت الأونصة مستويات 4159 دولارًا.
حالة من التوازن
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن حركة الذهب خلال بداية أكتوبر تعكس حالة من التوازن بين عوامل متعارضة، حيث توفر التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين دعمًا للمعدن النفيس، في الوقت الذي تمثل فيه قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية عوامل تحد من المكاسب.
وأضاف إمبابي أن صعود الذهب المحلي بنحو 10 جنيهات فقط خلال يومين يؤكد أن السوق المصرية تتحرك حاليًا في نطاق أكثر هدوءًا، مع استقرار نسبي في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن قراءة السوق لا يجب أن تعتمد على السعر وحده، وإنما يجب النظر أيضًا إلى طبيعة الطلب وحركة المشغولات والسبائك والجنيهات.
الدولار محليًا يتحرك في نطاق محدود
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال الفترة محل التحليل، إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 52.225 جنيه للشراء و52.3637 جنيه للبيع في 5 أكتوبر، مقارنة بنحو 52.25 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع في 4 أكتوبر.
ولم يشهد سعر الصرف تغيرًا جوهريًا يمكن أن يؤدي إلى حركة قوية في أسعار الذهب المحلية، وهو ما ساعد على بقاء السوق المصرية قريبة نسبيًا من تأثيرات حركة الأونصة العالمية.
الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والعالمي عند 8.58 جنيه
بلغت الفجوة السعرية المحسوبة بين السعر المحلي والقيمة النظرية المستخرجة من سعر الأونصة وسعر الصرف نحو 8.58 جنيه، بما يعادل حوالي 0.14% وفق طريقة الحساب المستخدمة، وتشير الفجوة المحدودة إلى تقارب نسبي بين التسعير المحلي والقيمة النظرية للذهب، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على حجم السيولة أو قوة الطلب في السوق.
