النائب الدكتور أحمد عبد المجيد: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إنهاء الاحتلال وليس بتهجير الفلسطينيين
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الشرعية، وليس عبر طردهم أو تهجيرهم من أرضهم. وشدد على أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وطرحه لمشاريع تهجير السكان، مرفوضة مصريًا وعربيًا وإسلاميًا.
وأوضح عبد المجيد، في بيان صحفي اليوم، أن القضية الفلسطينية ليست مجرد مشكلة إنسانية تتطلب “إعادة توطين” أو توفير فرص عمل، وإنما هي قضية وطن مسلوب، وشعب يسعى لإقامة دولته المستقلة. وأضاف أن فلسطين قضية سياسية تتطلب احترام القانون الدولي، ووقف الممارسات العدوانية الإسرائيلية والأمريكية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن تصريحات ترامب، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول “نقل سكان غزة” إلى دول أخرى كحل للأزمة الراهنة، ليست سوى أوهام غير قابلة للتنفيذ، ولن يقبل بها أي طرف. وأكد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة معًا، وليس الضفة الغربية فقط كما تروج بعض الأطراف في الإدارة الأمريكية.
وأضاف عبد المجيد أن هذه التصريحات تتماشى تمامًا مع السياسات العدوانية الإسرائيلية، كما تعكس تخلي الإدارة الأمريكية عن دورها كراعٍ للسلام، مشيرًا إلى أن الحديث عن تهجير سكان غزة، في ظل الظروف الحالية، يمثل محاولة ممنهجة لإجبارهم على الرحيل، وهو ما يعد جريمة حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ظرف من الظروف.
وحذر النائب من أن تصريحات ترامب ونتنياهو ليست مجرد أفكار عشوائية، بل تأتي في إطار مشروع سياسي طويل الأمد يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها. ولفت إلى أن ترامب، بعد طرحه لما يُعرف بـ”صفقة القرن” خلال ولايته الأولى، عاد مجددًا للحديث عن مشاريع تهجير الفلسطينيين خلال ولايته الثانية.
وفي ختام بيانه، دعا الدكتور أحمد عبد المجيد الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة تتبنى موقفًا جادًا وحازمًا تجاه هذه المخططات، مطالبًا بضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن مواقفها بخصوص غزة. وأكد أن العالم العربي والأمة الإسلامية، وفي مقدمتهم مصر، لن يتخلوا عن غزة أو الشعب الفلسطيني.
