النائب حسن عمار: الإصلاحات الاقتصادية تدعم الاستقرار وتعزز الاستثمار

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبرى خلال السنوات الأخيرة، أبرزها الصراعات الجيوسياسية التي أثرت على أداء التنمية، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأهلية في السودان وتدفق 1.2 مليون لاجئ، فضلاً عن العدوان على غزة، مما فرض ضغوطًا إضافية على البنية التحتية والخدمات العامة والأمن القومي المصري.

تأثير التوترات في البحر الأحمر على قناة السويس

وأشار “عمار” إلى أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بحوالي 7 مليارات دولار في 2024، بسبب تغيير شركات الشحن لمساراتها. ورغم هذه الضغوط، صمد الاقتصاد المصري محققًا تحسنًا في مختلف المؤشرات الاقتصادية، أبرزها:

• تسجيل أكبر احتياطي نقدي في تاريخ البلاد، متجاوزًا 47 مليار دولار.
• تحسن مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 50.7 نقطة في يناير 2024.

انخفاض التضخم وتعافي القوة الشرائية

وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية أن الجهود الحكومية نجحت في احتواء معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى تحسن القوة الشرائية وتخفيف الضغوط المالية عن الأسر المصرية. كما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والقرارات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي.

تحرير سعر الصرف وتعزيز بيئة الاستثمار

وأوضح “عمار” أن تحرير سعر الصرف وخفض الجنيه بنسبة 25% ليصل الدولار إلى أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024، ساهم في القضاء على الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما أدى إلى:

• تحقيق شفافية أكبر في بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تحفيز الصادرات المصرية، حيث أصبحت أكثر تنافسية عالميًا.
• تقليل الاعتماد على الواردات، مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

مستقبل الاقتصاد المصري

وشدد النائب حسن عمار على أن هذه الإصلاحات الاقتصادية ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المالية، مما يدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.