حسين عيسى: اتفاقية مبادلة العملات مع الصين تصل إلى 30 مليار يوان وسندات الباندا بـ500 مليون دولار

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، بحضور شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير لياو لي تشيانج، سفير الصين لدى مصر، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات الصينية ومجتمع الأعمال المصري.
وقال نائب رئيس الوزراء إن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وتحويل علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين إلى مشروعات استثمارية وتنموية تحقق المصالح المشتركة، وتفتح مجالات جديدة للتعاون خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا، خاصة مع الزيارة الرئاسية الصينية إلى مصر، والاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا أهمية البناء على هذه العلاقات لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.
وأوضح عيسى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محورًا رئيسيًا للتعاون مع الصين، خاصة في ظل التوسع في استثمارات منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».
وأضاف أن الحكومة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات الصناعة، وعلى رأسها الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، إلى جانب مشروعات النقل والموانئ والسكك الحديدية، والتعليم والتدريب الفني، والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، مع إعطاء أولوية لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالتعاون المالي، كشف نائب رئيس الوزراء أن قيمة اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني ارتفعت إلى 30 مليار يوان صيني، بما يدعم التعاون النقدي والمالي بين البلدين، ويعزز فرص استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
كما أشار إلى إصدار مصر سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، وتعزيز التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل مشروعات التنمية المستدامة والطاقة والبنية الأساسية.
وشدد حسين عيسى على حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين الصينيين، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه مشروعاتهم، وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من عرض الفرص الاستثمارية إلى تنفيذ مشروعات وشراكات فعلية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
واختتم كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع الجانب الصيني، ترتكز على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة.



