رئيس الوزراء يستعرض خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن نمو القطاع الصناعي يحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة بشكل عام خلال المرحلة الراهنة، مع التركيز بوجه خاص على ملف توطين صناعة السيارات؛ للاستفادة من المقومات الداعمة لهذا التوجه في السوق المصرية، والفرص الواعدة في ظل الاستهلاك المحلي الواسع، إلى جانب آفاق التصدير المتاحة للأسواق المحيطة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا، ضمن هذه الخطة، بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومدخلاتها، اتصالًا باستراتيجيتها الساعية نحو التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، لأسباب بيئية، إلى جانب خفض فاتورة الاستيراد.
من جانبه، عرض وزير الصناعة أبرز الخطوات المتخذة في إطار كل محور من محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، مشيرًا إلى أوجه التعاون القائمة من أجل توطين صناعة مكونات الأجزاء المعدنية للسيارات محليًا، ومنها الشراكة بين إحدى الشركات العالمية ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع؛ للبدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي 8 ملايين قطعة سنويًا، إلى جانب التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الإسطمبات.
كما تناول الوزير أهم الخطوات الجاري تنفيذها في إطار محور توطين صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، حيث أشار إلى الشراكة بين إحدى الشركات العالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، فضلًا عن الاتفاق الجاري مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي ستُصنع محليًا.
وفيما يتعلق بمحور توطين صناعة المحركات الكهربائية، أشار الوزير إلى مسارات التعاون المقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية محليًا، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وعرض المهندس خالد هاشم عددًا من أوجه التعاون مع الشركات العالمية في إطار الخطة، مشيرًا إلى توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى للبدء في إنتاج ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، بهدف الوصول إلى حجم إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، و222 ألف سيارة بحلول عام 2032، مع البدء بنسبة مكون محلي تبلغ 10%، تصل إلى 27% بحلول عام 2032.
ولفت الوزير أيضًا إلى بدء شركة «دونج فينج» تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركتي SN Automotive والنصر للسيارات، داخل خطوط إنتاج شركة النصر.
وفيما يتعلق بمحور الصناعات المغذية، تناول وزير الصناعة مسارات التعاون القائمة لتوطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بالصناعات المغذية، بالإضافة إلى تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان لدعم الموردين.
وفيما يتصل بمحور محطات الشحن، عرض الوزير أوجه التعاون القائمة مع شركات عالمية لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية لتيسير عمل تلك المحطات.
كما استعرض الاجتماع أبرز تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي أُطلق بهدف التشجيع على تعميق التصنيع المحلي في هذا المجال.
وتطرق الوزير في هذا الصدد إلى أهم الحوافز والتسهيلات التي تجري دراستها لصناعة السيارات الكهربائية؛ من أجل تحفيز مصنعي السيارات على البدء في تصنيعها محليًا، في ضوء توجهات الدولة للتحول تدريجيًا نحو هذا النمط من السيارات العاملة بالطاقة النظيفة.
