مايا مرسي: ربط الحماية الاجتماعية بالنمو الاقتصادي والتشغيل ضرورة لتحقيق التمكين

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على معدلات الفقر، بل يجب ربطها بالقضايا الاقتصادية، مثل النمو الاقتصادي، معدلات التشغيل، والتضخم، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن التعامل الفعّال مع ارتفاع نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي يتطلب مرونة أكبر في سياسات التأمينات والمساعدات الاجتماعية، بما يتيح تقديم خدمات شاملة لهذه الفئة الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى التعاون المستمر مع وزارات المالية، التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق هذه البرامج، وتطوير بنيتها التحتية. كما أكدت على أهمية التنسيق مع وزارات التعليم، الصحة، والعمل، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لتعزيز التكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت أن الجهود الحالية تركز على تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وتعزيز الدور الذي يقوم به نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، من خلال توجيه مزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.

كما أشارت إلى العمل على تطوير نظم إدارة خدمات الحماية الاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، من خلال بناء قدرات الكوادر البشرية، وتحسين نظم جمع البيانات وتنسيقها، مع الاستمرار في تقديم الخدمات بشكل مميكن لضمان كفاءة وفعالية البرامج الاجتماعية.