مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات يحدد سياساته واستراتيجياته وفقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020

في إطار تنفيذ أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، يواصل مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات جهوده لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر.

ويتمتع المجلس بصلاحيات واسعة تمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز كفاءة إدارة المخلفات، حيث تشمل اختصاصاته الموافقة على السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة مختلف أنواع المخلفات، واعتماد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات. كما يقر المجلس اللوائح المالية والفنية والإدارية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز، ويعتمد الهيكل التنظيمي له وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.

وفي إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية، يضع المجلس نظامًا للتعاقد مع الخبراء والمتخصصين، كما يعتمد خطط وبرامج عمل الجهاز لضمان تنفيذ مشروعاته بفعالية. إضافة إلى ذلك، يختص المجلس بقبول المنح والهبات والتبرعات التي تتماشى مع أهداف الجهاز، ويشارك في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات.

ومن بين اختصاصاته أيضًا تحديد رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، وذلك وفقًا للحدود التي حددها القانون. كما ينظر المجلس في القضايا التي يعرضها الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للجهاز، ويعتمد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات.

وفي إطار سعيه للتطوير، يوافق المجلس على الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية اللازمة لتحسين منظومة إدارة المخلفات. كما يقر مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز، ما يعزز من الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز.

ويؤكد مجلس إدارة الجهاز التزامه بتحقيق أهداف القانون رقم 202 لسنة 2020، والعمل على تطوير سياسات فعالة تضمن تحسين إدارة المخلفات على المستوى الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.