مجلس النواب يبدأ مناقشة حسابات ختامية موازنة 2023/2024

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024. وبعد الانتهاء من المناقشة، سيتم التصويت يوم الثلاثاء على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التي تمارسها اللجنة على الحسابات الختامية يأتي في إطار التعاون مع الحكومة لعلاج ما قد يعترى البنيان الموازني للدولة من أوجه نقص أو قصور. وأضافت اللجنة أنها عند فحصها للحسابات الختامية اعتمدت على البيانات التي تضمنتها مجلدات الحسابات الختامية الواردة من وزارة المالية.

كما نوهت اللجنة إلى ضرورة العمل على تضمين التقرير السنوي التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية للجهات المعنية.

وأشار التقرير إلى أن السنة المالية 2023/2024 شهدت استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من تداعيات اقتصادية أثرت على أسعار النفط، القمح، والزيوت، فضلاً عن التأثيرات الناتجة عن الأزمات في ليبيا والسودان واليمن وسوريا، والصراع الدائر في غزة ولبنان، والتي أثرت جميعها على الاقتصاد القومي.

وقالت اللجنة في تقريرها:

“نسجل جهود الدولة المصرية شعبًا وبرلماناً وحكومة في مواجهة هذه المشاكل وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كل الأصعدة، والذي يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية السابقة، وحظي بثقة ودعم مجلس النواب، وتحمل الشعب المصري العظيم تداعياته بصبر وجلد”.

وأكدت اللجنة أن مجلس النواب تلقى الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي في المواعيد المتفق عليها مع أحكام الدستور.

ويعتبر الحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن السنة المالية السابقة، وما أسفر عنه التنفيذ من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أو عجز أولي بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ويعد الحساب الختامي وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذ الموازنة، وفقًا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه واعتماده.

وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية، فضلاً عن التمكن من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ ووضع الخطط والسياسات الإصلاحية.