مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل عددًا من مشروعات القوانين الهامة.

أولًا: يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتضمن تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى:

وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه.

توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال إدماج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.

تمكين هذه المشروعات من الاستفادة من المزايا الضريبية التي لا يغطيها القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ثانيًا: يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة:

1. مشروع قانون لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين:

يهدف إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة.

العمل على إنهاء كافة الأرصدة المتراكمة من المنازعات الضريبية.

تسهيل الانتقال التدريجي لمصلحة الضرائب من النظام الورقي التقليدي إلى النظام الإلكتروني.

2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ثالثًا: يواصل المجلس مناقشة مواد من 172 إلى 209 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
ويهدف مشروع القانون إلى:

إدراج نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، بما في ذلك التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية.

تشجيع الممولين والمكلفين على التصالح في هذه المخالفات، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الالتزام الضريبي.

يؤكد المجلس حرصه على مواصلة مناقشة التشريعات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الضريبية، بما يعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية