مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتيسير الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات على الممولين، مع ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة. كما يتضمن المشروع نصوصًا جديدة تسمح بالتصالح في المخالفات التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، مثل المخالفات الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، مما يشجع الممولين والمكلفين على التصالح وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأوضح التقرير البرلماني أن النصوص السابقة كانت تخلو من إمكانية التصالح في هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، مما أدى إلى عزوف الممولين عن التصالح بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي تصل إلى ثلثي الحد الأقصى للعقوبات المقررة.
ملامح التعديلات الجديدة
1. مادة (75 مكرراً):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم غير المتعلقة بمستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها، ولا يتجاوز ضعف هذا الحد قبل رفع الدعوى الجنائية.
في حال التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور الحكم، يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد.
بعد صدور حكم بات، يكون التصالح مقابل تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز الحد الأقصى لها، مع مراعاة التدرج في قيمة التصالح.
2. مادة (75 مكرراً 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المتعلقة بعدم استقطاع أو توريد الضرائب المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل، مقابل تعويض بنسبة (12.5%) من المبالغ غير المستقطعة أو غير الموردة، بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
عقوبات المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل:
غرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه للامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي أو إخطار مزاولة النشاط أو عدم إصدار الفواتير.
غرامات أعلى للمخالفات الجسيمة مثل الامتناع عن توريد الضرائب في المواعيد المقررة.
وينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
