وزيرة التضامن من منتدى مصر 2026: «تكافل وكرامة» يصل إلى 4.7 مليون أسرة ولا قوائم انتظار
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولفيف من الخبراء والمتخصصين.
وزيرة التضامن من منتدى مصر 2026: «تكافل وكرامة» يصل إلى 4.7 مليون أسرة ولا قوائم انتظار
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت تطورًا ملحوظًا، تُوِّج بصدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، بما يعزز الإطار التشريعي لبرنامج «تكافل وكرامة»، ويربط الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد دعم نقدي وقت الأزمات، بل هي الدرع الواقي الذي يمكّن الدولة من العبور الآمن نحو الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية، وأن ذلك حق أصيل يصل إلى القرى والنجوع ليبدل العوز بالأمان والاحتياج بالتمكين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج «تكافل وكرامة» يتميز بديناميكية القبول والتخارج، فمنذ انطلاقه عام 2015، يشهد البرنامج حركة شهرية لقبول الأسر وخروجها منه، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين معرفتها بمتغيرات أحوال الأسر، من خلال شق تكنولوجي ومعلوماتي يعتمد على ربط قواعد البيانات، وآخر بشري يتمثل في اللجان الميدانية.
وأضافت أن أدوات الاستهداف والحوكمة تتمثل في التحقق الميداني من الاستحقاق، من خلال 300 لجنة فحص، و1000 موظف، و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، إلى جانب 15 ألف رائدة اجتماعية ينفذن 100 زيارة شهرية لكل منهن، ليصل إجمالي الزيارات المنزلية إلى نحو 1.5 مليون زيارة شهريًا، فضلًا عن 2000 لجنة للمساءلة المجتمعية تضم 25 ألف عضو وعضوة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن البرنامج بدأ بـ1.7 مليون أسرة عام 2015، ووصل عدد الأسر المستفيدة منه حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة، فيما بلغت التغطية التراكمية 8.3 مليون أسرة على مدار عمر البرنامج، وخرجت منه أكثر من 2.2 مليون أسرة بعد تحسن أوضاعها الاجتماعية، مؤكدة عدم وجود أسر على قوائم انتظار البرنامج في الوقت الحالي.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، حتى لا يُحرم أبناء الأسر الأولى بالرعاية من التعليم في الجامعات والمدارس، موضحة أن هناك 44 وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات تخدم الطلاب الأولى بالرعاية.
وأضافت أنه تم دعم المصروفات الجامعية لـ149 ألف طالب، وتقديم منح دراسية سنوية لـ10,800 طالب وطالبة من المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية، وتوفير مترجمي لغة إشارة لـ4,186 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية، إلى جانب توفير الأجهزة التعويضية لـ49,201 مستفيد من ذوي الإعاقة.
وأوضحت أنه تم إطلاق مبادرة «بكرة المدرسة» لدعم الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات ومؤسسة مصر الخير، من خلال توفير الحقائب المدرسية وسداد المصروفات الدراسية لـ243,296 طالبًا وطالبة، من بينهم 3,146 طالبًا من ذوي الإعاقة و3,168 طالبًا يتيمًا.
وأضافت أن المبادرة شملت أيضًا رفع كفاءة 6 مدارس تخدم 2,598 طالبًا، وتوفير 100 مقعد دراسي و2000 زي مدرسي، وإجراء 7,300 كشف طبي للطلاب. كما تم محو أمية 1,425,828 أسرة ضمن مبادرة «لا أمية مع تكافل»، بما يمثل 33.4% من الأسر.
وفي إطار تعزيز الحماية الغذائية، أطلقت الوزارة منصة «أهل الخير» في يناير 2025، لتكون ركيزة محورية في إدارة منظومة الإطعام وحوكمتها، وتنظيم التدخلات الغذائية ومتابعة جودتها. وتضم المنظومة أكثر من 1,574 شريكًا من مؤسسات المجتمع الأهلي، وأكثر من 2001 نقطة للتدخلات الغذائية ضمن منظومة «أهل الخير»، بالإضافة إلى أكثر من 20 نقطة ثابتة ومتنقلة تابعة لـ«المحروسة»، بمشاركة نحو 300 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي التدخلات الغذائية التي قدمتها المبادرة منذ يناير 2025 وحتى الآن بلغ 313,585,547 تدخلًا غذائيًا، كما وفرت المبادرة نحو 70 ألف فرصة عمل خلال شهر رمضان عام 2026.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الأثر المباشر لبرنامج «تكافل وكرامة» بعد 11 عامًا من الحماية الاجتماعية، موضحة تحسن الالتزام بالاشتراطات الصحية والمتابعة الصحية للأمهات والأطفال، بما يشمل التطعيمات ومتابعة نمو الأطفال، بنسبة بلغت 92%. كما أشارت إلى تحسن الالتزام بالاشتراطات التعليمية وانتظام الأبناء في المدارس، بنسبة حضور لا تقل عن 94% خلال العام الدراسي 2025/2026.
وأكدت أن الوزارة تعمل على الانتقال من الدعم إلى الإنتاج والعمل، وتسعى إلى وضع مسارات للتمكين الاقتصادي تساعد الأسر على الخروج من دائرة العوز، مشيرة إلى صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي يربط الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي لأول مرة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية المالية للتمكين الاقتصادي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة 2025، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 56 جهة شريكة إجمالًا، بهدف ربط الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية ومنافذ تقديمها بقاعدة بيانات موحدة للمستفيدين.
وأوضحت أن المنظومة تستهدف تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المالية وغير المالية للمواطنين، تشمل التمويل متناهي الصغر، والادخار والإقراض، وبرامج التشغيل والتدريب، والتسويق، والمبادرات القطاعية، والمشروعات الداعمة للزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب المشروعات الصناعية كثيفة العمالة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات وتيسير وصولها إلى المواطنين، موضحة أن التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري أتاح الاستفادة من خدمات البنك، الذي يمتلك 97 فرعًا، عبر شبكة البريد التي تضم أكثر من 4700 نقطة خدمية، بما يتيح الوصول إلى القرى المختلفة. وبدأ التشغيل التجريبي للخدمات في عدد من مكاتب البريد وإدارات التضامن الاجتماعي.
وأضافت أنه تم تفعيل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي ليكون ذراعًا للتمويل والإنتاج، وإطلاق منصة التسجيل الرقمي للمشروعات «تمكين»، وفتح أسواق جديدة للأسر المنتجة والحرفيات.
وأوضحت أن عدد معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بلغ 164 معرضًا، بما يخدم أكثر من نصف مليون أسرة منتجة، مشيرة إلى مشاركة العارضين في معارض خارج مصر، من بينها معارض في إيطاليا والهند وفرنسا والسعودية وقطر والمغرب والبحرين، والعمل على إنشاء مقر دائم لمعرض «ديارنا».
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل تراعي احتياجات النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنه تم دعم مشروع بمحافظة الفيوم يستهدف توفير 2000 فرصة عمل لائقة للسيدات من أسر «تكافل وكرامة»، مع تخصيص 5% من الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة حضانة لأبناء الأمهات العاملات.
وأضافت أن الوزارة تدعم أيضًا أكثر من 120 ألف مزارع من صغار المزارعين ضمن مبادرة «ازرع»، في إطار جهود دعم زراعة القمح وتعزيز الأمن الغذائي.
ملحوظة قبل النشر: صححت الأخطاء اللغوية والنحوية وعلامات الترقيم، وحسّنت الصياغة مع الحفاظ على مضمون البيان وأرقامه، يُفضّل مراجعة بعض الأرقام والتفاصيل الواردة في النص الأصلي، خصوصًا عدد الزيارات الشهرية لكل رائدة اجتماعية، وإجمالي التدخلات الغذائية، وعبارة «أكثر من 2001 نقطة»، للتأكد من دقتها قبل النشر.
