النائب أحمد القناوي: إصلاح شامل للتعليم العالي عبر تعزيز التعليم الفني وإعادة هيكلة مجانية التعليم
خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة سبل النهوض بالتعليم الجامعي وتطوير البحث العلمي، أكد النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، أن تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يتطلب معالجة دقيقة للمدخلات والمخرجات، مشيرًا إلى أن الأعداد الضخمة للطلاب تفوق قدرة الجامعات على الاستيعاب، مما يضغط على المرافق التعليمية ويؤثر على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.
وأوضح القناوي أن الجامعات الحكومية، التي تمثل العمود الفقري للتعليم العالي في مصر، تعاني من تدهور مستمر منذ عقود، ورغم دعمها جزئيًا بالجامعات الخاصة والأهلية، إلا أن الحل الجذري يتطلب إصلاحًا شاملًا يعتمد على محورين رئيسيين:
1. تعزيز التعليم الفني وتقليل أعداد طلاب الثانوية العامة، على غرار التجارب الناجحة في دول مثل ألمانيا والهند، مما يقلل الضغط على الجامعات ويحسن جودة التعليم العالي.
2. إعادة النظر في مجانية التعليم الجامعي، بحيث يكون الأصل أن يكون التعليم غير مجاني، مع تطبيق نظام منح موسع يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لضمان توجيه التمويل العام نحو التخصصات المطلوبة.
وأكد القناوي على أهمية المجلس الوطني للتعليم في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل التعليم في مصر، من خلال تحديد التخصصات المطلوبة خلال السنوات المقبلة وربطها بعدد المنح الممولة من الدولة، مشددًا على أن التعليم حق للجميع، ومن يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة لا يمكن منعه.
