مجلس النواب يقر المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (523) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة، مع ضمان سرية التحقيقات وحقوق التقاضي.

مناقشات حول مشروعية المحاكمة عن بعد

وخلال الجلسة، اقترح النائب عاطف مغاوري تعديل المادة بحيث تصبح المحاكمة عن بعد استثناءً يقتصر على حالات القوة القهرية وانتشار الأوبئة، مؤكدًا أن الأصل في المحاكمات هو حضور المتهمين أمام القاضي بالمحكمة. وأيده في ذلك النائب محمد عبد العليم داود، مشددًا على أهمية مبدأ “القاضي الطبيعي” في النظام القضائي المصري.

رد الحكومة: التكنولوجيا في خدمة العدالة

من جانبه، رفض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التعديل المقترح، معتبرًا أن التكنولوجيا يجب أن تكون جزءًا من تطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن المحاكمة عن بعد ليست أصلًا ولا استثناءً، بل أداة يمكن استخدامها عند الحاجة، مع التأكيد على حق المتهم في الاعتراض على هذه الإجراءات في أي مرحلة من التحقيق أو المحاكمة.

كما أوضح فوزي أن المادة (531) من مشروع القانون تضمن عدم الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء المحاكمة عن بعد، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيُسهم في تسهيل الإجراءات القضائية، وتخفيف الأعباء عن المتهمين والجهات الأمنية، من خلال تقليل عمليات نقل المتهمين وحضور القضاة عن بُعد عند الضرورة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تتأخر عن تطبيق أحدث الأنظمة القضائية المتطورة، وأن اعتماد تقنيات المحاكمة عن بعد سيسهم في تعزيز كفاءة العدالة الجنائية مع الحفاظ على حقوق المتقاضين.