مجلس النواب يقر التزام منشآت القطاع الخاص بإرسال بيانات العمال لوزارة العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على التزام منشآت القطاع الخاص بإرسال بيان مفصل عن عدد العمال إلى وزارة العمل خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بقانون العمل الجديد.

وتنص المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون على إلزام المنشآت الخاضعة لأحكامه بإرسال بيان يتضمن عدد العمال، مؤهلاتهم، مهنهم، فئات أعمارهم، جنسياتهم، نوعهم، والأجور التي يتقاضونها، وذلك خلال المهلة المحددة.

كما عرف مشروع القانون المنشأة بأنها أي مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص، أيًا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (243) من القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي.

وفيما يخص تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، شدد القانون على عدم الإخلال بها، مع استثناء بعض الوظائف التي يحددها الوزير المختص، كما أجاز تشغيل العامل في يوم راحته بشرط وجود مبرر واضح وموافقة الجهة الإدارية.

كما منح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تتناسب مع مدة خدمته، مع منح صاحب العمل سلطة تحديد موعدها لضمان عدم تأثر الإنتاج، كما نظم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار المسبق والمبرر المشروع.