حزب الوعي يطالب بإعادة النظر في قرارات رفع الرسوم القضائية

وجه حزب الوعي نداءً إلى وزير العدل والمسؤولين لإعادة النظر في قرارات رفع الرسوم القضائية على كافة الخدمات المقدمة بالمحاكم، سواء للقضايا الجديدة أو المتداولة، مؤكداً أن هذه الزيادة المبالغ فيها تشكل اعتداءً على الحق الدستوري في التقاضي، كما تعيق المواطنين عن اللجوء للقضاء لاستعادة حقوقهم أو دفع الظلم عنهم.

حق التقاضي مكفول بالدستور

وأشار الحزب في بيانه إلى أن الدستور المصري، في مادته (79)، يكفل حق التقاضي للجميع دون تمييز، وأن هذه الزيادة المفروضة على الرسوم القضائية تتعارض مع هذا المبدأ الدستوري، مما دفع العديد من الأصوات إلى المطالبة بإلغائها لما لها من تأثير سلبي على منظومة التقاضي والمتقاضين.

ضرورة تيسير سبل العدالة للجميع

وأكد البيان أن الدولة ملزمة، بموجب المادة (98) من الدستور، بتقديم الدعم المالي لغير القادرين لضمان لجوئهم إلى القضاء، ما يعني ضرورة تجنب فرض عراقيل تعوق هذا الحق الأصيل. كما شدد الحزب على أهمية أن تكون سيادة القانون هي الفيصل، وأن يتم تطبيقه على الجميع دون تمييز أو تعنت، ودون استخدام السلطات كأداة لممارسة الضغوط على المواطنين.

دعم حق الدفاع وحماية المحامين

وأكد الحزب تضامنه الكامل مع حق الدفاع، باعتباره من أسمى الحقوق التي يجب حمايتها، مشددًا على ضرورة توفير بيئة قانونية تتيح للمحامين أداء رسالتهم دون أي عوائق أو اعتداءات، مع ضمان حصانتهم أثناء تأدية واجبهم القانوني.

الحفاظ على التماسك الوطني في مواجهة التحديات

وفي ختام بيانه، دعا حزب الوعي إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مصر والمنطقة العربية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون هو السبيل الأمثل لتعزيز وحدة الوطن وحماية حقوق المواطنين.