مصر تعزز شبكات الحماية الاجتماعية: توسع في الدعم ومضاعفة المستفيدين من “تكافل وكرامة”

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تمتلك منظومة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، والعمل، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددًا كبيرًا من البرامج لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والتصدي للأزمات والطوارئ.

مضاعفة عدد المستفيدين من “تكافل وكرامة” وزيادة المخصصات المالية

جاءت تصريحات الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي شهدت مناقشة دراسة حول “مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية” المقدمة من النائب محمود تركي، بالإضافة إلى عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بنفس الملف.

وأوضحت الوزيرة أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في 2025، بما يشمل الأسر الأكثر احتياجًا. كما ارتفعت مخصصات الحماية الاجتماعية من 228 مليار جنيه عام 2014 إلى 635 مليار جنيه عام 2024، مقارنة بـ 93 مليار جنيه فقط عام 2008، وتشمل هذه المخصصات برامج التأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية.

التوسع في التغطية وتطوير الخدمات

أكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، مع تطوير الخدمات المقدمة سواء من حيث الكم أو الجودة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل أي تغيرات اقتصادية قد تطرأ على الأسعار.

وأشارت إلى أهمية التنسيق بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، بحيث يتم تحفيز المستفيدين على البحث عن فرص عمل حقيقية، دون التأثير على مستوى معيشتهم أو حرمانهم من كافة المزايا التي يحصلون عليها خارج منظومة العمل.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تطوير سياسات الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لضمان حياة كريمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.