وافق مجلس النواب على اتفاقيتي التمويل المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي، بقيمة إجمالية تبلغ 110 ملايين يورو، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتوفير الدعم الفني اللازم للمشروع، بما يدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي وتعزيز الاستفادة من المياه المعالجة.
واستعرض النائب الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الاتفاقيتين، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية لمحطة الجبل الأصفر باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للبنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، نظرًا لدورها في معالجة كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي، والحد من التلوث البيئي، وتحسين جودة المياه.
وأوضح شلبي أن المحطة تسهم أيضًا في توفير مورد مائي إضافي يمكن الاستفادة منه في دعم التوسع الزراعي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه، وضرورة إدارة الموارد المتاحة بكفاءة واستدامة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة بنحو مليون متر مكعب يوميًا، لترتفع من 2.5 مليون متر مكعب إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يساهم في زيادة عدد المستفيدين من خدماتها من 12.5 مليون مواطن إلى نحو 17.5 مليون مواطن.
وأضاف أن التوسعات تستهدف توفير مياه الصرف الصحي المعالجة للأراضي الجديدة الصالحة للزراعة، التي تقدر مساحتها بنحو 70 ألف فدان، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية التقليدية، وتعزيز جهود تحقيق الأمن المائي والغذائي.
وأكد أن الأهمية الحقيقية للمشروع لا تقتصر على زيادة الطاقة التشغيلية للمحطة وتوسيع نطاق المستفيدين، بل تمتد إلى تطوير منظومة أكثر كفاءة واستدامة لإدارة مياه الصرف الصحي، وتحويلها إلى مورد يمكن استخدامه في الأنشطة الإنتاجية، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية على المدى الطويل.
وأوضح شلبي أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 510 ملايين و287 ألف يورو، ضمن هيكل تمويلي يجمع بين الموارد المحلية ومساهمات شركاء التنمية، لضمان توفير التمويلات اللازمة لاستكمال مراحل التنفيذ.
ولفت إلى أن التمويل المقدم من بنك التنمية الإفريقي يبلغ 110 ملايين يورو، موزعة على شريحتين، الأولى بقيمة 80 مليون يورو من البنك، والثانية بقيمة 30 مليون يورو من صندوق «إفريقيا ننمو معًا»، من خلال البنك بصفته الشريك التنفيذي للصندوق.
وتتضمن اتفاقيتا التمويل آجال سداد تصل إلى 23 عامًا، مع فترة سماح تمتد إلى 6 سنوات من تاريخ اتفاق التمويل، بما يوفر تسهيلات مناسبة لإدارة الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروع، ويتماشى مع طبيعة الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل.
وفيما يتعلق بمنحة الدعم الفني، أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أنها تبلغ 230 ألف وحدة حسابية، وتستهدف تمويل الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وأعمال تدقيق المشروع، فضلًا عن دعم الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بعملية التنفيذ.
وأوضح أن المنحة تسهم في رفع كفاءة إدارة المشروع ومتابعة أعمال التنفيذ، وتطوير القدرات المؤسسية، وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية والاجتماعية، بما يعزز كفاءة استخدام التمويلات المتاحة ويساعد على تحقيق المستهدفات الفنية.
وأكد شلبي أن اللجنة المشتركة أجرت دراسة متكاملة لاتفاقيتي التمويل والمنحة، وفحصت الجوانب المالية والفنية والتنفيذية، كما استمعت إلى إيضاحات ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وانتهت إلى أن الحزمة التمويلية تتضمن شروطًا ميسرة، خاصة فيما يتعلق بآجال السداد وفترة السماح.
وأضاف أن الجمع بين التمويل المخصص لتنفيذ التوسعات والمنحة الموجهة للدعم الفني يمثل ميزة إضافية للمشروع، إذ يضمن توفير الموارد المالية اللازمة للأعمال التنفيذية، إلى جانب دعم الإدارة والمتابعة وتحقيق أفضل عائد من الاستثمارات الموجهة إليه.
واختتم رئيس لجنة الإسكان استعراض تقرير اللجنة بالتأكيد على أن التوسعات الجديدة لمحطة الجبل الأصفر تحقق مردودًا مباشرًا على حياة ملايين المواطنين، فضلًا عن دورها في دعم التوسع الزراعي والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، مشددًا على أن هذه الأهمية الاستراتيجية تمثل مبررات قوية للموافقة على قرار رئيس الجمهورية واستكمال تمويل المشروع، باعتباره أحد الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
