الإسكان تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء بمناطق جديدة.. اعرف التفاصيل

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا جديدًا بشأن التصالح في مخالفات البناء، تضمن تحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، والتي لم تكن قد حُددت لها أسعار من قبل، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

ويترتب على القرار تحديد المبالغ المستحقة على أصحاب العقارات المخالفة الراغبين في تقنين أوضاعهم، وفقًا لطبيعة النشاط والمنطقة التي يقع بها العقار، بما يتيح معرفة قيمة التصالح طبقًا للأسعار المعتمدة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.

وتضمن القرار تحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وفقًا للجدول المرفق به، وذلك استنادًا إلى المقترح الذي تقدم به رئيس جهاز تنمية المدينة بشأن تقدير مقابل التصالح في المناطق التي لم يسبق تحديد أسعار لها.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة على قانون التصالح وإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسهم في تسريع البت في طلبات التصالح.

وتتضمن التيسيرات المنتظرة معالجة عدد من الملفات التي واجهت صعوبات خلال تطبيق القانون، ومن بينها بعض الحالات المتعلقة بالجراجات والمناطق القريبة من الآثار، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، وربط استكمال إجراءات التصالح بإمكانية الحصول على الخدمات بصورة قانونية.

ويأتي صدور القرار الجديد بالتزامن مع التحركات الجارية لتعديل قانون التصالح، في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية والتشريعية المنظمة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، وتحقيق مزيد من الانضباط في منظومة البناء.