قضت المحكمة الاقتصادية بالحبس سنة مع الشغل لصانعة محتوى، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الترويج لأفكار تتعلق بتعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، بصورة وصفتها جهات التحقيق بأنها تحريضية وتتعارض مع الآداب العامة والقيم المجتمعية.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط صانعة المحتوى، عقب رصد مقاطع فيديو نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الترويج لما أسمته بفوائد تعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب.
ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط المتهمة، وما تضمنته المقاطع المنشورة من محتوى اعتبرته تحريضيًا ويتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطها محل الاتهام.
وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها بالحبس سنة مع الشغل.
