حزمة الحماية الاجتماعية تعزز الأمن الاجتماعي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة هامة في سياسة الدولة نحو تعزيز الأمن الاجتماعي، حيث توفر شبكة أمان حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وأوضحت أن هذه الحزمة تعكس رؤية الحكومة الاستباقية لمعالجة التحديات الاقتصادية الحالية، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة وحلول شهر رمضان المبارك.

وأشارت النائبة إلى أن الإجراءات التي سيتم تنفيذها من خلال هذه المبادرة تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية، مثل الأسر الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، مؤكدة أن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن زيادة مخصصات الدعم التمويني سيكون لها تأثير إيجابي على حياة ملايين المصريين، مما يساهم في ضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر استدامة، كما شددت على أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، معتبرة أن تعزيز الرعاية الصحية سيساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكدت النائبة أن تقديم الدعم الاجتماعي بشكل موسع، خاصة للفئات التي فقدت مصادر دخلها بسبب الأوضاع الاقتصادية، مثل العمالة غير المنتظمة، يعد ضرورة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة لهم.

وأعربت مايسة عطوة عن تفاؤلها بالتأثيرات الإيجابية للحزمة، مؤكدة أنها ستعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وستحقق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل بجدية لتنفيذ رؤية الرئيس السيسي في ضمان حياة كريمة للمواطن المصري، داعية الجميع إلى الالتفاف حول هذه الرؤية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.