أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
بالإضافة إلى استخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.
وعُثر بحوزته على “عدد من استمارات وعقود العمل “خالية البيانات”، سجل تجاري وشهادة فحص طبي وصورة بطاقة رقم قومي باسم المتهم “مزورين”، عدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية، 2 أكلاشيه، منشورات دعائية، 4 بطاقة دفع إلكتروني باسم المتهم، دفتر إيصال استلام نقدية”.
وتم العثور بحوزته أيضًا على “جهاز كمبيوتر بمشتملاته، و عدد 4 هاتف محمول “بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.