قانون المحال العامة يحدد ضوابط التنازل عن التراخيص ونقلها للورثة

حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 الضوابط والشروط المنظمة لعملية التنازل عن تراخيص المحال العامة، حيث يجوز نقل الترخيص إلى شخص آخر تتوافر فيه الاشتراطات القانونية المطلوبة، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.

ووفقًا للمادة (19) من القانون، يجب على المتنازل إليه تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، مرفقًا بعقد التنازل الموثق، ويكون على المركز البت في الطلب خلال شهر وإلا اعتُبر مقبولًا تلقائيًا. يظل المرخص له مسؤولًا عن تنفيذ أحكام القانون حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.

كما تنص المادة (20) على أنه في حالة وفاة المرخص له، يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ إعلام الوراثة، وتحديد من ينوب عنهم ليكون مسؤولًا عن تنفيذ القانون، مع ضرورة اتخاذ إجراءات نقل الترخيص خلال ستة أشهر، وإلا قد يُغلق المحل.

يهدف القانون إلى تنظيم إدارة المحال العامة وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.