“قانون حماية الملكية الفكرية يعاقب بشدة جرائم تزوير العلامات التجارية”

في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان حقوق المالكين في العلامات التجارية المسجلة، نص قانون حماية الملكية الفكرية على عقوبات صارمة ضد جريمة تزوير أو تقليد العلامات التجارية بهدف تضليل الجمهور.

وقد حددت المادة 113 من القانون عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في الحالات التالية:

1. كل من زور علامة تجارية مسجلة أو قلدها بشكل يؤدي إلى تضليل الجمهور.

2. كل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة بقصد سيء.

3. كل من وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء نية.

4. كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو تم وضعها بغير حق مع علمه بذلك.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه. كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة، بالإضافة إلى الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

ويجوز للمحكمة أيضًا، في حال الحكم بالإدانة، أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، مع وجوب غلق المنشأة في حالة العود.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ومنع استغلال العلامات التجارية بطريقة غير قانونية، مع ضمان معاقبة المخالفين بما يتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة.