لجنة الاتصالات بمجلس النواب تناقش سياسة الضرائب على الهواتف المحمولة وخدمات التحقق من الهوية الرقمية
ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة.
وأشار النائب محمد عبادة، أمين سر لجنة الاتصالات، إلى أن وزارة المالية كانت غائبة عن المشهد فيما يتعلق بقرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة، موضحًا أن القرار كان في الأدراج ولم يتم إعلانه إلا بعد صدوره. وأضاف أن العبء بأكمله وُضع على عاتق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بينما غابت وزارة المالية عن تحمل المسؤولية.
وأثار النائب عبادة تساؤلات حول وضع المواطنين الذين قاموا بشراء هواتف محمولة مفعّلة مسبقًا من التجار، حيث أُضيفت عليها شرائح ضرائب دون علمهم.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهواتف المفعّلة بهذه الطريقة تُعتبر ضمن قائمة “البلاك ليست”، وعند الاستعلام عنها تظهر عليها ضرائب مستحقة.
وتحدث النائب عبادة عن استغلال بطاقات الرقم القومي لمواطنين من الفئات الأقل حظًا اقتصاديًا في المناطق الريفية لشراء الخطوط وتفعيلها بشكل غير قانوني.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ أنه سيتم إطلاق خدمات التحقق من الهوية الرقمية خلال شهر، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات ستضمن عدم تفعيل أي هاتف محمول إلا بعد التحقق الكامل من هوية وبيانات صاحبه من خلال وزارة الداخلية. وأضاف أن هذا النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان معرفة مالكي الهواتف المحمولة، كما أن خدمات الهوية الرقمية ستتوسع لتشمل قطاعات أخرى بالدولة.
واختتم شمروخ حديثه بالتأكيد على أن مشروع الهوية الرقمية هو أحد المشاريع الرئيسية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز الأمن الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
